به نقل از «فارس»

لایحه برنامه هفتم تعیین سهم دولت از درآمدهای نفتی را به بودجه های سالانه سپرد

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۹۳۲۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صندوق توسعه ملی در قالب برنامه پنجم توسعه تاسیس شد و براساس این برنامه پنج ساله، سهم این صندوق از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال اول برنامه 20 درصد بود و در طول برنامه هر سال سه درصد به این سهم افزوده می شد.

در شهریور ماه سال 1392 موجودی صندوق توسعه ملی 50 میلیارد دلار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قانون برنامه ششم توسعه هم تقریبا چارچوب برنامه پنجم تکرار شد به طوری که سالانه سه درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز باید افزوده می شد اما در عمل در دولت تدبیر و امید، (از شهریور 92 تا شهریور 1400) دولت سهم واریزی به صندوق توسعه ملی را به 20 درصد کاهش داد و در عمل بارها از این صندوق برداشت کرد. 

مدتی پیش، پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد که نشان می داد سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد متفاوتی دارد. در بند «د» ماده 24 این پیش نویس آمده بود: «همه منابع حاصل از صادرات نفت خام‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز‌ می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت 25‌ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز کند.».

بر این اساس، درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به هر میزانی که بود، سهم دولت صرفا 25 میلیارد دلار بود و هیچ تغییری در سهم دولت از این درآمدها ایجاد نمی شد. ویژگی مثبت این پیشنهاد این بود که اگر درآمد نفت و گاز افزایش قابل توجهی پیدا می کرد، دولت نمی توانست متناسب با آن هزینه های خود را هم افزایش دهد بلکه این درآمد به صندوق توسعه ملی می رفت و صرف توسعه کشور می شد. نقطه ضعف این پیشنهاد هم، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی در شرایط کاهش بهای نفت و کاهش درآمدها بود. به عنوان مثال اگر درآمدهای نفتی کشور به هر دلیلی به معادل 25 میلیارد دلار می شد، همه درآمدها باید به حساب دولت واریز می شد و سهم صندوق از این درآمدها به صفر می رسید.

به هر ترتیب، این پیشنهاد در لایحه نهایی برنامه هفتم توسعه که مدتی پیش از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، حذف شده بود. پیشنهاد دولت برای استفاده تنظیم سهم دولت و صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز با پیش نویس لایحه و با چارچوب های تعیین شده در دولت برنامه قبلی تفاوت دارد.

در ماده 14 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم وزارت نفت، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می شود. صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه سالیانه تعیین می شود، به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه داری کل کشور واریز می نماید.»

همچنین در ماده 15 این لایحه، مطابق قوانین بودجه سالیانه در چند دهه اخیر، سهم شرکت ملی نفت از این درآمدها 14.5 درصد تعیین شده است. 

بر این اساس، برخلاف روند برنامه پنجم و ششم توسعه که سهم صندوق توسعه ملی مشخص شده بود و همچنین از همان ابتدا سهم شرکت ملی نفت و سهم دولت از درآمد نفت جدا می شد و مابقی به حساب صندوق توسعه ملی می رفت، در چارچوب پیشنهادی برنامه هفتم، درآمدهای نفت در ابتدا به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود و این صندوق براساس سهم تعیین شده در بودجه های سالیانه، در هر ماه برش یک دوازدهم از درآمدهای واریزی به صندوق را به حساب دولت واریز می کند. به  عنوان مثال اگر در سال 1403 سهم دولت از درآمدهای نفتی معادل 25 میلیارد دلار در نظر گرفته شود، صندوق توسعه ملی باید هر ماه 2 میلیارد  و 83 میلیون دلار به دولت بدهد. 

به نظر می رسد عدم تعیین سقف و حدود برای درآمدهای نفتی دولت در طول برنامه و موکول کردن تعیین تکلیف آن به بودجه های سالانه، برخلاف هدف تعیین شده در ماده 14 لایحه برنامه هفتم توسعه که همان کاهش ناپایداری منابع مالی دولت است، خواهد بود زیرا موکول کردن سهم دولت و صندوق توسعه توسعه ملی به بودجه های سالانه، موجب می شود در شرایط افزایش درآمدهای نفتی، درخواست دولت و حتی رویکرد نمایندگان مجلس به درآمدهای نفتی، استفاده بیشتر از این درآمدها برای تکمیل پروژه های عمرانی و یا افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت باشد.

تجربه چند دهه اخیر در حوزه بودجه های سالیانه و روند اجرای آن نشان می دهد، تعیین نکردن سهم و حدود برای دولت در استفاده از درآمدهای نفت و گاز، ناپایداری بسیار زیادی در حوزه درآمدهای دولت ایجاد خواهد کرد زیرا  به دلایل مختلف درآمدهای ارزی دولت با نوسان های زیادی مواجه است و همین مساله موجب ناپایداری در درآمدها و عدم تعادل در منابع و مصارف بودجه می شود. همچنین هزینه ها در بودجه های سالیانه معمولا قابل حذف و کاهش نیست چراکه اگر در یک سال هزینه های بودجه به دلیل افزایش درآمدها، افزایش یابد، در سال بعد این هزینه ها قابل تعدیل و کاهش نیست.

در برنامه هفتم توسعه احکام خوبی برای مدیریت بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی دیده شده است به طوری که یکی از اهداف برنامه، افزایش سهم درآمدهای پایدار (درآمدهای مالیاتی و...) به 80 درصد هزینه های جاری است اما به نظر می رسد، در حین بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برای جلوگیری از بروز ناپایداری در درآمدهای دولت و افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز، باید سقف مشخصی برای میزان استفاده دولت از درآمدهای این بخش تعیین شود. 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی پیشرفت برنامه هفتم توسعه دولت سیزدهم صندوق توسعه ملی از درآمد لایحه برنامه هفتم توسعه حساب صندوق توسعه ملی سهم صندوق توسعه ملی حاصل از صادرات نفت درآمدهای نفت درآمدهای نفتی دولت از درآمد میلیارد دلار سهم دولت بانک مرکزی تعیین شده نفت و گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۹۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102